یکی از مباحث بنیادین در علم اصول فقه، نقش و جایگاه «عرف» در فرآیند تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق خارجی است؛ موضوعی که از دیرباز میان اصولیان محل مناقشه بوده و آراء گوناگونی دربارۀ آن شکل گرفته است. پرسش اصلی اینکه «آیا "عرف" می‌تواند در تشخیص مصادیقِ موضوعات فقهی نقش مرجعیت داشته باشد یا نه؟» در پاسخ به این پرسش، سه رویکرد عمدۀ اصولی وجود دارد: گروهی با استناد به فقدان دلیل معتبر، مرجعیت عرف را در امر تطبیق نفی کرده و معیار تشخیص را عقل یا خبره دانسته‌اند. گروهی دیگر با تکیه بر بنای عقلاء، عرف را در این حوزه حجت شمرده و مراجعه به آن را استمرار همان سیرۀ عقلایی مورد تأیید شارع دانسته‌اند. در مقابل، سومین گروه دیدگاه‌هایی است که میان عرف دقیق و عرف متسامح تفکیک کرده، مرجعیت را تنها در حدود عرف دقیق پذیرفته‌اند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی نظام‌مند منابع اصولی، آرای فقها و مبانی معرفت‌شناختیِ مرتبط، به تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های یادشده می‌پردازد، تا گستره و حدود اعتبار عرف در حوزۀ مصداق‌یابی، از منظر مبانی اصولی تبیین گردد. این مطالعه در پی آن است که زمینه‌ای منقّح برای فهم جایگاه عرف در موضوع‌شناسی احکام فقهی فراهم آورد و ارتباط آن را با عقل، نقل و خبره در ساختار استدلال اصولی روشن سازد.