از مسائل مهم در جوامعی که با تورم‌ بالا مواجه‌اند «کاهش ارزش پول ملی» و به تبع آن مسئلۀ نحوۀ پرداخت دیون است؛ در این موضوع با  این پرسش روبروایم که «آیا پرداخت دیون، مطابق با مبلغ اسمی دین است و یا نرخ تورم نیز باید در نظر گرفته شود؟» فقهای عظام، پاسخ این پرسش را مبتنی بر نظر عرف عام دانسته‌اند و نسبت به عرفی بودن این مسئله اتفاق نظر دارند. بهترین روش برای کشف نظر عرف عام، تحقیق میدانی و پرسش از عرف است که محل بحث در این نوشتار است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از روش میدانی و توزیع 365 پرسش‌نامه در میان مردم، به این نتیجه رسید که در عرف مردم، قول به‌لحاظ قدرت خرید (با طرفدارانی در حدود 52 درصد) و نیز قول به عدم لحاظ قدرت خرید (با طرفدارانی در حدود 48 درصد) را نمی‌توان کنار گذاشت؛ درنتیجه هر دو قول عرفی و دارای حجیت است؛ از این‌رو متعاقدین می‌توانند هر یک از این دو قول را در عقد خود اخذ کنند. یعنی اگر «قدرت خرید در پول» را در عقد اخذ کردند، لحاظ تورم و اخذ آن، به حق و جایز است و اگر «عدم لحاظ قدرت خرید» را در عقد اخذ کردند، گرفتن تورم، ربا بوده و اکلِ مال به باطل است. یادآوری این نکته لازم است که قانون جاری در جمهوری اسلامی ایران بر عدم لحاظ قدرت خرید در پول است؛ لذا اگر بنای متعاقدین بر اخذ قدرت خرید در پول باشد، لازم است که در ضمن عقد، بدان تصریح شود و در صورت سکوت نسبت به مطلب مذکور، عدم لحاظ قدرت خرید در پول حمل می‌شود. در مواردی که متعاقدین با یکدیگر اختلاف کنند که آیا قدرت خرید را در پول لحاظ کنند یا نه؟ بهترین راه، مصالحه و کسب رضایت طرفین است.